إسلامي: معیار نشاطنا هو قانون العمل الإستراتيجي والضمانات ومعاهدة NPT
طهران(پاعلم) – أعلن رئیس منظمة الطاقة الذریة محمد إسلامي انه من الطبیعي أن بناء علی الإتفاق النووي لایمکن أن تکون خطة العمل الشاملة المشترکة التي لایلتزم بها الجانب الآخر معیار عملنا لأن المعیار بالنسبة للجمهوریة الإسلامیة الإيرانية هو قانون العمل الإستراتيجي المعتمد من قبل مجلس الشوری الإسلامي وإلغاء العقوبات الجائرة.
وأوضح إسلامي اننا نقوم بواجباتنا وأنشطتنا بناء علی قانون العمل الإستراتيجي وفي إطار الضمانات ومعاهدة إن بي تي ونلتزم بهما وفي المقابل یرید الجانب الآخر إثارة الأجواء من خلال المعاییر المزدوجة.
وقال: كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، الوكالة ملزَمة بتقديم تقرير إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن كل ستة أشهر، وينص هذا القرار على أن تقليص التزامات إيران یأتي للحصول على ميزة اقتصادية وتبادل تجاري ومالي مع العالم.
وأشار إسلامي إلى أنه إذا لم يرفعوا العقوبات ولم تکن لنا ميزة، فلا داعي لنا للالتزام بها. تم تخفيض التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة ووفقًا للمادتين 26 و 36 منها.
وأشار رئیس منظمة الطاقة الذریة إلی أنه لم یتم التخصیب فوق 60% وتم إغلاق هذا الملف و کذلك جسیمات الیورانیوم 84% وتم حسم الملف. کما قال ان المفاوضات الفنیة جاریة باستمرار.
وتابع أنه یجب إستمرار التفاعلات بیننا وبین الوکالة حتی لا نسمح للتیار الصهیوني والإرهابي المخرب باستغلال علاقاتنا وخلق ذرائع للضغط علی البلاد من خلال اللجوء إلیها.
وفیما یخص زیادة عملیات التفتیش لبعض مواقع بینها فوردو لفت إسلامي إلی أن عملیات التفتیش تأتي في إطار معاهدة إن بي تي والضمانات موضحا أنه بناءً على الاتفاقية، يتم تحديد المعامل الذي سيتم تنفيذ عمليات التفتيش بموجبه. حيثما توجد عملية التخصيب وإنتاج المواد النووية، يجب على الوكالة فحصها بناءً على معايير محددة، والتفتيش یکون عدده وکیفیته على أساس الاتفاقیة، وما تم القيام به في الماضي يجري الآن أیضا. نحن لم نقل أن تزداد عمليات التفتيش، بل ان هذه العملیات تقوم علی البرنامج.
انتهی
مصدر: ایسنا
وكالة اخبارية پاعلم
